بیانیه انجمن: قرار منع تعقیب برای جنایتکاران اصلی

بعد از آن‌که ۶۰۰ روز از کشتار دسته‌جمعی PS752 می‌گذرد، ابلاغیه‌ای از سوی دادسرای نظامی تهران صادر و در اختیار خانواده‌های شاکی در ایران قرار داده شده است.
طبق این ابلاغیه برای دولت جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شبکه‌ی یکپارچه‌ی پدافند، سیستم پدافند غیرعامل، نیروی هوافضای سپاه، سازمان هواپیمایی کشوری، حسین سلامی (فرمانده‌ی کل سپاه) ، امیرعلی حاجی‌زاده (فرمانده‌ی هوافضا) و علی عابدزاده (رییس وقت سازمان هواپیمایی) قرار منع تعقیب صادر شده است و در عوض افراد زیر به جرایم مشارکت در قتل غیرعمد ۱۷۷ نفر، بی‌مبالاتی، اهمال، سهل‌انگاری و عدم رعایت نظامات خدمتی شایسته‌ی کیفر دانسته شده‌اند:
سروان پاسدار مهدی خسروی (فرمانده‌ی تور ام وان)، ستوان‌یکم پاسدار میثم خیراللهی (اپراتور)، ستوان‌سوم پاسدار سید احمد میری (اپراتور)، ستوان‌یکم پاسدار محمدمجید اسلام‌دوست، سروان پاسدار سجاد محمدی، سرگرد پاسدار حامد مبهوت، سرگرد آجا سیدمحمدجواد احمدی، سرهنگ آجا ستاد مصطفی فراتی، سرتیپ دوم پاسدار ابراهیم صفایی‌کیا و سرتیپ پاسدار علی‌اکبر صیدون.

همان‌طور که شاهدید قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی که تحت فرمان رهبر این حکومت فعالیت می‌کند، مقصرین و عاملین اصلی را از جمله شورای عالی امنیت ملی به جرم باز گذاشتن آسمان و استفاده از افراد بی‌گناه به عنوان سپر انسانی، سپاه پاسداران و مقامات عالیرتبه‌ی آن به جرم شلیک دست کم دو موشک به سوی هواپیمای مسافربری، مقامات دولتی به جرم همدستی در پنهان کردن جنایت و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که فرمانده‌ی کل قوای نظامی‌ست، از دم تبرئه کرده و تقصیر فقط به گردن چند افسر دون‌پایه افتاده است.

طبق گزارش تیم تحقیقات کانادا بالاترین مقامات حکومت جمهوری اسلامی در این جنایت دست داشته‌اند و شایسته‌ی مجازاتند. حکومتی که در این بیست ماه جز دروغ و فریب، توضیح دیگری درباره‌ی جنایتش ارائه نداده است و حقیقت، قربانیِ بزرگ این فریبکاری و این دادگاه نمایشی‌ست. به کار بردن کلماتی چون “قتل غیرعمد” و “اهمال” خود گواه است درحالی‌که تمام شواهد بر قتل عمد عزیزان ما صحه می‌گذارد.

واضح بود و اکنون از گذشته واضح‌تر است منظور جمهوری اسلامی از برگزاری دادگاه شفاف برای قاتلین عزیزان ما چیست. منتظریم تا دولت‌های کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد به این ابلاغیه و به این روند دادرسی واکنش لازم را نشان دهند. ما معتقدیم یک دادگاه بی‌طرف بین‌المللی تنها جایی‌ست که صلاحیت رسیدگی به این کشتار دسته‌جمعی را داراست.